یک طرح شکست‌خورده دیگر؛ آزادسازی آرد موفق نبود پس نان را گران کنید!
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۴۶۶۸
۶ ماه بعد از آزادسازی قیمت آرد و نان که تحت برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» صورت گرفت، مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی جریان اجرایی شدن این برنامه پرداخته و معضلات بزرگی را برشمرده است.
به گزارش اعتماد، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از دیدگاه نویسندگان این گزارش، ریشه حجم گسترده تخلفات واحدهای نانوایی به دو مقوله برمی‌گردد: اول اینکه «پخت نان برای نانوایان سود ندارد» چراکه «هزینه‌های تولید افزایش یافته» و دوم «اختلاف شدید قیمت آرد یارانه‌ای نسبت به آرد با نرخ آزاد.» همچنین دو نرخی بودن آرد، انگیزه برخی نانوایان را برای قاچاق آرد به خارج از شبکه مضاعف کرده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که آن «دو معضل» برطرف شود. «نان گران شود» و در عین حال، «اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد برداشته شود.»
قبل از این چگونه بود؟تا قبل از اردیبهشت‌ماه امسال، آرد گندم با سه نرخ متفاوت به دست شبکه‌ای از نانوایی‌ها و صنایع غذایی می‌رسید: نرخ اول برای نانوایی‌های دولتی هر کیلو ۸۱۵ تومان. نرخ دوم برای نانوایی‌های آزادپز (فانتزی‌پز‌ها در این رده قرار می‌گیرند) هر کیلو ۱۲۴۰ تومان و صنایع غذایی هر کیلو ۲۷۰۰ تومان.
در سال ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو گندم خریداری شده از کشاورزان، ۱۱.۵ هزار تومان تعیین شد. بنابراین دولت باید آرد را یک‌نوزدهم ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد بین نانوایی‌ها توزیع می‌کرد و مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به مردم می‌داد. اتفاقی که به‌شدت «فسادزا» بود. یارانه تخصیص‌یافته برای آرد و نان در بسیاری مواقع توسط دلالان بلعیده می‌شد.
به‌طور مثال، هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی دولتی به صورت یارانه‌ای ۳۳ هزار تومان قیمت دارد. نرخی که ۲۰ برابر ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد است. مسلم است که دلالان از چنین پولی نمی‌گذرند. دولت در ۵ سال گذشته به دلیل تورم شدید رخ داده، قیمت تضمینی گندم را بالا برده، در مقابل به دلیل حمایت از مصرف‌کننده مجبور بوده که قیمت نان را با یارانه پایین نگه دارد.
نان یک محصول استراتژیک و قوت غالب مردم است و باید ارزان باشد. اما نسخه‌ای که دولت در این ۵ سال دنبال کرده، با انحراف بسیاری نیز مواجه بود.
ضمن اینکه این یارانه به شکل عجیبی حتی «صادر» هم می‌شد. مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود که ۱.۳۱ میلیون تن آرد یارانه‌ای به بخش صنعت اختصاص داده شده، اما بخش زیادی از این آرد یارانه در صنعت ماکارونی به کار رفته و «صادر» شده است.
از طرف دیگر اخبار متعددی نیز از قاچاق آرد به کشورهای همسایه منتشر شده. هرچند دولت هنگام اجرای طرح آزادسازی قیمت گندم و آرد هرگز آمار مشخصی در این زمینه ارایه نکرد.
خبری از کالابرگ نشددر جزء ۱ بند ص تبصره ۱ بودجه امسال، مجلس به دولت اجازه داد که «ارز ترجیحی» برای «واردات کالای اساسی» را حذف کند و برای جبران هزینه‌های خانوار از مکانیزم «کالابرگ» استفاده کند، به‌طوری‌که افراد بتوانند کالای اساسی را به نرخ پایان شهریور سال گذشته و به صورت سهمیه‌ای بخرند.
یارانه کالای اساسی حذف شد، اما ۷ ماه گذشت و خبری از کالابرگ نشد. دولت ابتدا پیشنهاد کرد که قیمت آرد برای همه نانوایان آزاد شود و مابه‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود. در واقع مشتریان نان را به قیمت یارانه‌ای دریافت کنند. اما نانوایان نان را به قیمت آزاد بفروشند.
سردرگمیبه نظر می‌رسد که از اینجا به بعد، نوعی «سردرگمی» در اجرای واقعی‌سازی قیمت نان شکل گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: «با وجود هوشمندسازی مدیریت سهمیه آرد براساس داده‌های به دست آمده از طریق کارتخوان‌های هوشمند، اما این شیوه از تخصیص آرد به نانوایی‌ها با برنامه‌های اعلامی از سوی دولت، در قبل از پیاده‌سازی طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان متفاوت است.»
این گزارش می‌افزاید: «دستکاری داده‌های دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نیز امکان‌پذیر است. این امکان وجود دارد که برخی از نانوایان برای اینکه نشان دهند در طول روز فروش زیادی داشته‌اند با چندین کارت بانکی اقدام به کارت کشیدن در دستگاه‌های کارتخوان‌های مستقر در نانوایی‌ها کنند و بر این اساس سهمیه آرد بیشتری نیز دریافت کنند.»
این گزارش عنوان کرده که «پس از گفتگو با چندین حلقه مرتبط با زنجیره آرد و نان مانند کارخانه‌های آرد، اتحادیه‌های نانوایان سنتی و واحدهای نانوایی مشخص شد که برنامه‌ریزی در این خصوص به‌طور شفاف و حتی مکتوب به دست تمامی اجزای این زنجیره نرسیده.»
از طرف دیگر، با گذشت چند ماه از اجرای طرح اصلاح یارانه نان، اما همچنان تعدادی از نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هوشمند تجهیز نشده‌اند و به شکل سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی از یکسو آمار‌های استخراج‌شده از محل کارتخوان‌های هوشمند ناقص بوده و از طرف دیگر اجرای طرح به‌طور کامل عملیاتی نخواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که برای اجرای فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان، وزارت اقتصاد با یک «معضل جدی» روبه‌رو باشد، چرا که برخی از نانوایی‌ها همچنان به دستگاه‌های هوشمند مجهز نشده‌اند.
به گفته نویسندگان این گزارش، با وجود وعده‌های مسوولان مربوطه مبنی بر ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران جهت خرید نان، اما هنوز این دسته از افراد در کشور نان را با پول نقد خریداری می‌کنند. عدم رسیدگی به این موضوع و تعیین تکلیف آن سبب شده نانوایان نیز دچار سردرگمی شوند.
تخلفات نانواییهابه نظر می‌رسد که اجرای این طرح هم نتوانسته جلوی تخلفات ریز و درشت برخی نانوایی‌ها را بگیرد، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برمبنای مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی و حتی گفتگو با مسوولان از تخلفات برخی واحدهای نانوایی در سطح کشور خبر داده است.
به گفته این گزارش، کم‌فروشی اولین تخلف واحدهای نانوایی است. به عنوان مثال وزن چانه استاندارد در نان لواش ۱۶۰ گرم اعلام شده، اما برخی نانوایی‌ها برای جبران هزینه‌های خود، به سمت کوچک کردن وزن چانه نان و کم‌فروشی روی آورده‌اند که این مساله باعث ضایع شدن حق مصرف‌کننده شده است.
برخی نانوایی‌ها، ترفند دیگری را در پیش گرفته‌اند. آنها مشتری‌ها را مجبور می‌کنند که نان را به اشکال مختلف مانند نان کنجدی، نان زعفرانی، نان حاوی سبزیجات و انواع دیگر خریداری کنند.
به عنوان مثال با اضافه کردن مقداری کنجد اعلام می‌کنند که نان ساده ندارند و همین نان را با قیمت بیشتر از نرخ مصوب می‌فروشند. ثبت فروش نان غیرواقعی به وسیله جابه‌جایی کارتخوان‌ها و انتقال آن به واحد صنفی دیگر و درنتیجه تولید تراکنش‌های جعلی، توسط برخی نانوایان، ازجمله تخلفات دیگر برخی از واحدهای نانوایی به شمار می‌رود. به‌طور مثال برخی از نانوایی‌ها دستگاه کارتخوان هوشمند خود را در یکی از سوپرمارکت‌های همجوار مستقر می‌کنند و صاحب فروشگاه نیز تراکنش‌های با مبالغ اندک مانند ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان را با این دستگاه انجام می‌دهد تا دستگاه‌های نظارتی متوجه غیرواقعی بودن تراکنش نشوند.
همچنین برخی دیگر از نانوایان در خود نانوایی با چندین کارت عابربانک اقدام به خرید‌های غیرواقعی می‌کنند. به این روش تراکنش‌های جعلی ایجاد می‌شود و نانوایان متخلف در پوشش این نوع مستندات جعلی، به جای پخت نان، اقدام به عرضه آرد به خارج از شبکه می‌کنند.
یکی دیگر از تخلفات موجود، پخت بخشی از سهمیه آرد روزانه و قاچاق مابقی آن به خارج از شبکه است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاهده شده که در سطح شهر برخی از نانوایی‌ها قبل از اتمام ساعت کاری مغازه را تعطیل می‌کنند. وجود چنین واحدهای متخلفی هرچند اندک، حاکی از آن است که داده‌سازی و ایجاد تراکنش‌های جعلی در دستگاه‌های هوشمند مستقر در نانوایی‌ها یکی از نقاط آسیب‌پذیر طرح خواهد بود.
برخی از واحدهای نانوایی سنتی دستگاه را دور از دید مشتریان مستقر کرده و هر ازگاهی از حواس‌پرتی مشتریان سوءاستفاده کرده و تعداد نان را بیشتر از تعداد نان مورد درخواست مشتری انتخاب و پول بیشتری را نیز دریافت می‌کنند.
برای مثال طوری‌که مشتریان نبینند به جای پنج قرص نان سنگک، ۶ قرص نان را در دستگاه انتخاب می‌کنند، اما همان پنج نان سنگک را تحویل می‌دهند و به این شکل نان را با قیمت بیشتری می‌فروشند.
چه باید کرد؟مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷ راهکار به دولت پیشنهاد کرده تا این وضعیت بهبود پیدا کند. از جمله اینکه قیمت آرد تک‌نرخی شود. افکار عمومی اقناع شود و به الزامات سودآوری واحدهای نانوایی دقت شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت نان مرکز پژوهش های مجلس واحد های نانوایی کارتخوان هوشمند نانوایی ها آرد یارانه ای خارج از شبکه کارتخوان ها یارانه نان اجرای طرح قیمت آرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۴۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قصه دو زار و ده شاهی کرایه تاکسی‌ها به تاریخ پیوست
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد حسین عابدی: کرایه تاکسی‌های درون شهری و حمل و نقل شهری در استان سمنان افزایش خواهد یافت این موضوعی است که مسئولان ارشد استانی نیز آن را تائید کرده و تنها منتظر ابلاغ آن هستیم تا افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها اعمال شود.
خبر این افزایش قیمت اما واکنش‌های مختلفی را در جامعه به دنبال داشته است، اکثر مردم عقیده دارند که افزایش قیمت کرایه تاکسی درون شهری به افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی، حمل و نقل عمومی، حتی بار و کرایه ناوگان حمل کالا هم تأثیرگذار خواهد بود پس کالاها هم گران‌تر می‌شود.
برای مثال برخی مردم عقیده دارند که اگر کرایه‌ها بالا برود، قطعاً کرایه محصولات تولیدی کارخانه‌ها و مغازه‌ها هم افزایش یافته و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود اما از سوی دیگر رانندگان تاکسی عقیده دارند که سال گذشته افزایش قیمت‌ها به درستی انجام نشده و آنها برای ارتزاق باید کرایه‌ها را بیشتر کنند وگرنه با شرایط امروز به سختی می‌توانند زندگی کنند.
تاکسی‌ها خستگی خود را به رخ شهر می‌کشند
یک راننده تاکسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر تورم و گرانی اقلام می‌گوید: مردم افزایش ۴۵ درصدی قیمت کرایه تاکسی را می‌بینند اما نمی‌گویند که دو سال است قیمت کرایه تاکسی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده در صورتی که در همین دو سال اقلام و کالاهایی که ما برای خانه و خودرویمان می‌خریم دو برابر شده است.
محمد جمشیدی با بیان اینکه مشکلات رانندگان تاکسی فراوان است، ابراز کرد: مردم این سوال را جواب بدهند که یک قطعه ساده خودرو دو سال قبل چقدر بود و امروز چقدر است؟ کرایه تاکسی بعد از سه سال می‌خواهد ۴۵ درصد افزایش یابد آیا تورم همین حالا زیر ۴۵ درصد است؟
وی با بیان اینکه اگر تورم را ۴۵ درصد حساب کنیم که آمار اعلامی مسئولان و بانک مرکزی است چطور من با کمتر از این میزان بتوانم زندگی ام را بچرخانم؟ ما همان گوشت و مرغی را می‌خریم که مردم می‌خرند، من شخصاً هیچ ماهی نشده که بیش از ۱۲ میلیون تومان درآمد داشته باشم آن هم در صورتی که یک دانشجوی دانشگاه آزاد و یک دختر دم بخت دارم و ماهی دو و نیم میلیون تومان هم هزینه بیمه و قسط می‌دهم لذا با ۹ و نیم میلیون تومان زندگی می‌کنم چه کسی می‌تواند اینگونه زندگی کند؟
حق داریم کرایه‌ها را بیشتر کنیم
یک راننده تاکسی دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه هزینه‌ها از دو سال قبل تا کنون بیش از سه الی چهار برابر شده اما کرایه تاکسی قرار است ۴۰ درصد بیشتر شود، گفت: هیچ وقت کرایه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی نبوده و شرایط زندگی رانندگان تاکسی روز به روز بدتر شده است.
تیموری با بیان اینکه دست کم هشت همکارم در همین دو سال اخیر تاکسی را رها کرده‌اند، افزود: دو نفر در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و بقیه هم اصلاً شغل خودشان را عوض کرده‌اند چرا که شرایط زندگی برایشان دشوار شده است و نمی‌توان با این هزینه‌ها زندگی را با رانندگی تاکسی چرخاند.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر یک بار کرایه‌های تاکسی افزایش یافت و این دومین بار است، افزود: همین حالا هم افزایش کرایه تاکسی‌ها از تورم کمتر است و یعنی با همه این افزایش‌ها بازهم ما از تورم عقب خواهیم بود لذا اگر کسی فکر می‌کند که با این افزایش کرایه‌ها زندگی ما خیلی تغییر می‌کند حاضر هستم به صورت امتحانی یک ماه سوئیچ تاکسی خودم را به او بدهم هر میزان درآمد داشت برای خودش بردارد.
شرایط سخت‌تر می‌شود
مردم اما عقیده دارند که این شرایط زندگی را برایشان سخت‌تر هم می‌کند، برخی مردم بر این تصور هستند که اگر کرایه‌ها افزایش یابد خواه ناخواه دیگر اقلام هم افزایش قیمت خواهد داشت چرا که کسبه و عرضه کنندگان خدمات و کالاها و … همه چیز را در گرو کرایه حمل و نقل می‌بینند. هرچند مسئولان تاکید کرده‌اند که این افزایش تنها برای تاکسی درون شهری و مینی بوس و اتوبوس است.
یک شهروند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها توجیه ندارد چرا که همین حالا هم کرایه تاکسی‌ها بسیار گران است، تاکید کرد: دو هزار و ۵۰۰ تومان کرایه در یک مسیر دو هزار متری همین حالا هم زیاد است حال بخواهیم آن را چهار هزار تومان کنیم دیگر کسی سوار تاکسی نخواهد شد.
محسن کریمی با بیان اینکه سوال ما اینجا است که مگر در یک سال اخیر سوخت گران شده است که کرایه افزایش یابد، بیان کرد: درست است که لوازم اتومبیل شامل روغن، دیسک و صفحه و لنت و … گران شده و باید کرایه‌ها هم بیشتر شود اما چرا دولت به سمت ثبات قیمت لوازم یدکی نمی‌رود و راحت ترین راه یعنی افزایش کرایه‌ها را اعمال می‌کند.
دردسرهای گرانی و کاهش کیفیت خدمات
یک شهروند دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چه کسی تضمین می‌کند که این افزایش کرایه‌ها به افزایش اقلام مصرفی خانوار منتهی نشود؟ گفت: امروز کسبه دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا گران کنند و یکی از بهانه‌های آنها هم همیشه حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه مسئولان اگر کرایه تاکسی‌ها را گران می‌کنند، حداقل کیفیت ارائه خدمات حمل و نقل را هم افزایش دهند، افزود: کمترین حق مردم این است که اگر کرایه بیشتر می‌شود حداقل امکانات و خدمات هم بهتر شوند.
مردم ناراضی هستند
یک نکته مهمی که در کلام تقریباً اکثر مردم استان سمنان وجود دارد همین ارائه کیفی خدمات حمل و نقل است برای مثال از دیرباز تاکسی‌ها در خیابان‌های استان سمنان تنها مسیرهای مستقیم را می‌روند و در خیابان‌های مجاور هیچ تاکسی تردد نمی‌کند به عبارت دیگر شما اگر بخواهید در استان سمنان با تاکسی جابه جا شوید تنها باید در خیابان‌های اصلی دنبال تاکسی بگردید این رویه‌ای است که متأسفانه رانندگان تاکسی رقم زده و به یک سنت هم بدل کرده‌اند.
یک شهروند شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اگر کرایه‌ها هر زمان که تاکسی داران بخواهند افزایش یابد و شورای شهر و مدیریت شهری هم آن را مصوب و فرمانداری هم ابلاغ کند، چرا کیفیت خدمات رسانی تاکسی‌ها بهتر نمی‌شود؟ برای مثال در قانون آمده که نفر اولی که در تاکسی می‌نشیند مسیر را مشخص می‌کند اما تاکسی‌ها تا ظرفیت خود را تکمیل نکنند راه نمی‌افتند این موضوع سبب معطلی مسافران در مبدا می‌شود و هر کس در میانه راه بخواهد سوار تاکسی شود شانسی نخواهد داشت زیرا همه تاکسی‌ها پر هستند.
محمد حسین محمودی می‌افزاید: یا در مثال دیگر برخی شهرک‌های اقماری هستند که به خصوص در شاهرود و سمنان شاهد آنها هستیم تاکسی‌ها به جای سرویس دهی به این اماکن از مردم تقاضای دو برابر کرایه برای بازگشت را هم می‌کنند چرا که حدس می‌زنند از راه برگشت مسافری نباشد! در صورتی که تمام اینها نارضایتی‌های شدید را از تاکسی ران‌ها در بین مردم ایجاد کرده است.
وی می‌گوید: ما در استان سمنان هنوز تاکسی‌های پیکان سفید و آبی داریم که برای سه دهه قبل هستند برخی این تاکسی‌ها بوی بسیار بدی دارند و فضای آلوده‌ای دارند و هنوز هم از چرخه خارج نمی‌شومد واقعاً مردم حق دارند از مسئولان بخواهند که کیفیت ارائه خدمات بهتر شود. امروز بیش از یک سوم تاکسی‌های استان سمنان آر دی، پیکان و یا پرایدهای سه دهه قبل هستند که حتی در آنها بسته نمی‌شود لذا باید این موضوع به مردم پاسخ داده شود.
افزایش به تصویب رسیده است
اما رویه این افزایش قیمت‌ها چیست و قرار است افزایش کرایه‌ها چقدر باشد؟ معاون عمرانی استاندار سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شوراهای شهر پیشنهاد افزایش کرایه‌ها را داده و در صحن مصوب می‌کنند سپس به فرمانداری ارجاع داده تا کمیته انطباق مصوبات شورا با قوانین آن را مصوب کند سپس این موضوع ابلاغ و قانونی می‌شود، گفت: برای سال جدید در شهرهای استان افزایش کرایه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد مصوب شده است.
محمد حمیدی با بیان اینکه معیار افزایش نرخ کرایه‌ها در واقع مصوبه شورای شهرها است اما وزارت کشور هم مبتنی بر مسافت، شلوغی و زمان و … معیاری را مشخص و ابلاغ کرده که در قیمت گذاری لحاظ شود، افزود: همه نقاط شهر و در همه مسیرها این افزایش قیمت یکسان نبوده و بستگی به عوامل مختلف در تغییر است.
احتمال می‌رود که از هفته آتی شاهد اجرایی شدن مصوبه گران شدن ۴۰ الی ۴۵ درصد قیمت کرایه تاکسی‌ها و حمل و نقل درون شهری باشیم موضوعی که استانداری سمنان نیز آن را تائید کرده و تنها زمان ابلاغ آن مشخص نیست.
کد خبر 6090716
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور